Top Guidelines Of قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Blog Article

المطلب الأول: الحماية القانونية المقررة للملكية العقارية عند سريان عقد الكراء التجاري.

الخاص للدولة وأصبح الملك العام والملك الخاص المرصود لمنفعة عامة مستثنى

يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.

 - عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري:

المطلب الثاني  : الحالات الخاصة  المنظمة بموجب القانون 

إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين فحق الأسبقية يعطي لهم الأسبقية الذي عبر عن رغبته في الرجوع.

- العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة  للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة:

ذلك من مشولات الوجيبة الكرائية : نحن نعلم أن العمل القضائي اعتبر أن المكتري هو

مختبر القانون العام مادة حقوق الإنسان والحريات العامة

فقد أوجب المشرع على المكتري الراغب في إنهاء عقد الكراء التقيد بمجموعة من الإجراءات تبتدئ بالإنذار.

إذا ظهر المكتري أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه أعلاه، تتوقف إجراءات التنفيذ تلقائيا.

تحميل كتاب الوسيط في قانون الشركات التجارية ذ احمد الورفلي pdf

منح المشرع للمكتري ضمانات أساسية عند نهاية عقد الكراء المتفق عليه، تتجلى في حقه get more info في تجديد العقد حماية للملكية التجارية وإلزام المكري عند رغبته في إنهاء العقد بتوجيه إنذار المكتري بالإفراغ.

المطلب الثاني : الحماية القانونية للملكية التجارية عند انتهاء عقد الكراء التجاري